ويقبل قوله مع اليمين لو ادّعى التلف . ولو ادّعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة ، لأنّه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري ، ويُحتمل تقديم قولهما لأنّهما منكِران .

--> ( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 220 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 279 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 483 .